بو محمد
13-11-2008, 12:52 PM
لكن دول الخليج لن تشهد ركودًا اقتصاديًا
أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني أن أسعار النفط سيكون لها تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي بما أن النفط هو المحرك الأساسي للنمو والإيرادات، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وتابع " من هذا المنطلق أسعار النفط سوف تستمر بالانخفاض بدخول الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الركود والتباطؤ وهو ما سيؤثر على أسعار النفط وسيصل برميل النفط إلى 55 دولارًا قريبًا ثم ستنخفض إلى الـ 50 دولارًا ".
وتوقع جون أن تصل أسعار النفط ما بين 50 إلى 60 دولار خلال عام 2009 وإذا ما تحقق ذلك خلال 2009 فإن إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية سوف تتأثر ولكن في ظل استمرار الأسعار على حالها خلال هذا العام ستحقق المملكة نفس الإيرادات التى حققتها خلال عام 2005، مؤكدًا على أن تأثر المملكة ودول الخليج لن يكون كبيرًا .
واستبعد جون دخول المملكة العربية السعودية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بركود اقتصادي على عكس ما نراه بالولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى دول مجلس التعاون ستشهد نموًا ولكنه سيكون بطيئًا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستحقق نمو في الناتج الإجمالي الحقيقي في حدود 4% بعد ارتفاعه إلى 4.5 هذا العام.
وقال البنك الاهلي التجاري السعودي اليوم إن من المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 68 دولارًا للبرميل في عام 2009 بانخفاض 25 % عن مستواه في عام 2008 .
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم والبنك الأهلي التجاري هو أكبر بنك من حيث الأصول.
وهبط النفط أكثر من 2% يوم الاربعاء ليصل إلى أقل من 58 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في 20 شهرًا تنامي التوقعات بتباطؤ الطلب على النفط مما بدد تأثير أنباء عن خفض الإمدادات.
وفاقم الهبوط خسائر يوم الثلاثاء التي بلغت 5% قال محللون :" إن المناخ العام في السوق نزولي إلى حد أن الأسعار قد تواصل الهبوط مقتربة من مستوى 50 دولارًا للبرميل ".
ولم يكن لأنباء ذكرت أن أوبك قد تخفض الامدادات بواقع مليون برميل أخرى عندما تجتمع في الجزائر الشهر المقبل تأثير يذكر لوقف المسار النزولي الذي فقد فيه النفط 60 % من قيمته منذ وصوله في منتصف يوليو تموز إلى مستوى قياسي فوق 147 دولارًا للبرميل.
وعلى النقيض يتوقع الدكتور على التواتي - وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة- أن يصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 70 دولار بعد تخفيض أوبك للإنتاج بمليون ونصف برميل ومع تخفيضها مليون برميل إضافي في القريب.
منوهًا على أن الميزانية العامة للمملكة السعودية لن تتأثر حيث بنيت على أساس سعر النفط عند 35 إلى 45 دولار بالتالي فهي ما زالت تحقق فوائض إلى الآن.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت اليوم أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة وربما ترتفع قيمتها لتتجاوز 200 دولار للبرميل بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة في التقرير السنوي توقعات الطاقة العالمية لعام 2008 :" إن أسعار النفط سترتفع مع تقلص أكثر الموارد سهولة في استغلال احتياطيات النفط الخام والتزايد التدريجي لكلفة استخراج النفط من حقول جديدة ومع ارتفاع الطلب على الطاقة ".
وبعد ارتفاع النفط هذا العام الى مستوى قياسي أعلى من 147 دولارًا للبرميل في يوليو تموز تفترض الوكالة أن أسعار النفط الخام ستبلغ نحو 100 دولار في المتوسط في الفترة من 2008 إلى 2015 بأسعار الدولار الحقيقية لعام 2007 ثم ترتفع متجاوزة 120 دولارًا للبرميل عام 2030.
وبالأسعار الاسمية ومع استبعاد أي تعديلات لاحتساب التضخم فإن الأسعار ستتجاوز 200 دولار للبرميل بقليل عام 2030 أي مثلي التقدير الوارد في تقرير العام الماضي.
وقال التقرير "من المرجح أن تظل الأسعار شديدة التقلب خاصة خلال العام أو العامين المقبلين. وفيما بعد 2015 نفترض أن ارتفاع التكاليف الهامشية للإمدادات سيفرض ضغوطًا صعودية على الأسعار".
أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني أن أسعار النفط سيكون لها تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي بما أن النفط هو المحرك الأساسي للنمو والإيرادات، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وتابع " من هذا المنطلق أسعار النفط سوف تستمر بالانخفاض بدخول الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الركود والتباطؤ وهو ما سيؤثر على أسعار النفط وسيصل برميل النفط إلى 55 دولارًا قريبًا ثم ستنخفض إلى الـ 50 دولارًا ".
وتوقع جون أن تصل أسعار النفط ما بين 50 إلى 60 دولار خلال عام 2009 وإذا ما تحقق ذلك خلال 2009 فإن إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية سوف تتأثر ولكن في ظل استمرار الأسعار على حالها خلال هذا العام ستحقق المملكة نفس الإيرادات التى حققتها خلال عام 2005، مؤكدًا على أن تأثر المملكة ودول الخليج لن يكون كبيرًا .
واستبعد جون دخول المملكة العربية السعودية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بركود اقتصادي على عكس ما نراه بالولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى دول مجلس التعاون ستشهد نموًا ولكنه سيكون بطيئًا.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستحقق نمو في الناتج الإجمالي الحقيقي في حدود 4% بعد ارتفاعه إلى 4.5 هذا العام.
وقال البنك الاهلي التجاري السعودي اليوم إن من المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 68 دولارًا للبرميل في عام 2009 بانخفاض 25 % عن مستواه في عام 2008 .
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم والبنك الأهلي التجاري هو أكبر بنك من حيث الأصول.
وهبط النفط أكثر من 2% يوم الاربعاء ليصل إلى أقل من 58 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في 20 شهرًا تنامي التوقعات بتباطؤ الطلب على النفط مما بدد تأثير أنباء عن خفض الإمدادات.
وفاقم الهبوط خسائر يوم الثلاثاء التي بلغت 5% قال محللون :" إن المناخ العام في السوق نزولي إلى حد أن الأسعار قد تواصل الهبوط مقتربة من مستوى 50 دولارًا للبرميل ".
ولم يكن لأنباء ذكرت أن أوبك قد تخفض الامدادات بواقع مليون برميل أخرى عندما تجتمع في الجزائر الشهر المقبل تأثير يذكر لوقف المسار النزولي الذي فقد فيه النفط 60 % من قيمته منذ وصوله في منتصف يوليو تموز إلى مستوى قياسي فوق 147 دولارًا للبرميل.
وعلى النقيض يتوقع الدكتور على التواتي - وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة- أن يصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 70 دولار بعد تخفيض أوبك للإنتاج بمليون ونصف برميل ومع تخفيضها مليون برميل إضافي في القريب.
منوهًا على أن الميزانية العامة للمملكة السعودية لن تتأثر حيث بنيت على أساس سعر النفط عند 35 إلى 45 دولار بالتالي فهي ما زالت تحقق فوائض إلى الآن.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت اليوم أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة وربما ترتفع قيمتها لتتجاوز 200 دولار للبرميل بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة في التقرير السنوي توقعات الطاقة العالمية لعام 2008 :" إن أسعار النفط سترتفع مع تقلص أكثر الموارد سهولة في استغلال احتياطيات النفط الخام والتزايد التدريجي لكلفة استخراج النفط من حقول جديدة ومع ارتفاع الطلب على الطاقة ".
وبعد ارتفاع النفط هذا العام الى مستوى قياسي أعلى من 147 دولارًا للبرميل في يوليو تموز تفترض الوكالة أن أسعار النفط الخام ستبلغ نحو 100 دولار في المتوسط في الفترة من 2008 إلى 2015 بأسعار الدولار الحقيقية لعام 2007 ثم ترتفع متجاوزة 120 دولارًا للبرميل عام 2030.
وبالأسعار الاسمية ومع استبعاد أي تعديلات لاحتساب التضخم فإن الأسعار ستتجاوز 200 دولار للبرميل بقليل عام 2030 أي مثلي التقدير الوارد في تقرير العام الماضي.
وقال التقرير "من المرجح أن تظل الأسعار شديدة التقلب خاصة خلال العام أو العامين المقبلين. وفيما بعد 2015 نفترض أن ارتفاع التكاليف الهامشية للإمدادات سيفرض ضغوطًا صعودية على الأسعار".