أحـمـد
25-12-2009, 04:20 PM
http://www.hassacom.com/newsm/4485.jpg
أكد محلل اقتصادي أن المملكة ستنتهي من ديونها الخارجية والتي تقدر في ميزانية هذا العام 2009 بـ 225 مليار ريال مع نهاية عام 2015 م.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني انه في ظل الأزمة المالية العالمية جاءت ميزانية عام 2009 م بشكل ايجابي تخدم خطة التنمية للمملكة العربية السعودية موضحا أن الميزانية ركزت على مشروعات البنى التحتية وكذلك مشاريع التعليم والصحة وغيرها من المشروعات التنموية.
وأضاف الدكتور القحطاني في حديث لصحيفة الرياض أن ميزانية الخير لهذا العام أثبتت للعالم بأن الاقتصاد السعودي قوي ولم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية حيث استطاع أن يتجاوز الأزمة بأقل الخسائر موضحاً أنه مقارنة بالدول العالمية الأخرى والتي تساقطت مؤسساتها المالية وتعطلت مشاريعها التنموية وأرهقتها الديون الداخلية الا أن السعودية كانت الأفضل من بين هذه الدول والدليل على ذلك ميزانية العام الحالي التي قدرت بـ 540 مليار ريال.
وبين المحلل الاقتصادي الدكتور القحطاني أن المملكة أثبتت للعالم ككل بأن مناخها الاستثماري مطمئن وجيد ولا يواجه أي تأثيرات سلبية بسبب الأزمة مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من ضمن الاقتصاديات العالمية القوية وما جاء في الميزانية من دعم لقطاع المقاولات والعقار كان بمثابة دعم استراتيجي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأضاف الدكتور القحطاني أن المملكة تعيش في الوقت الراهن طفرة في قطاع البناء والعقار وترغب بأن تعتمد على مؤسسات وطنية لينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.
وعن عجز الميزانية بـ 70 مليار قال القحطاني ان العجز حالة صحية والمملكة تعتمد على سياستها السابقة في جدولة ديونها الخارجية والداخلية وتتكيف مع الوقت الراهن الذي يشهد شحا في تدفق السيولة موضحاً أن الالتزام لا يزال قائما والوفاء قائم ومدروس.
وتوقع الدكتور القحطاني أن تنتهي المملكة من ديونها الخارجية مع ميزانية عام 2015م في حالة استمرار الإصلاح والتركيز على القطاعات الأخرى غير البترولية.
وقال القحطاني ان أسعار البترول لم يكن لها تأثير في عجز الميزانية لان خطة المملكة التنموية بناء على أسعار البترول مقيدة بسعر البرميل بـ 45 دولارا موضحا أن الانخفاض والارتفاع السابق في أسعار البترول احدث عملية توازن في السعر خلال الفترة الماضية خصوصا أن سعر البرميل هبط إلى مستوى 30 دولاراً ومن ثم ارتفع إلى مستوى أعلى من 70 دولاراً
أكد محلل اقتصادي أن المملكة ستنتهي من ديونها الخارجية والتي تقدر في ميزانية هذا العام 2009 بـ 225 مليار ريال مع نهاية عام 2015 م.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني انه في ظل الأزمة المالية العالمية جاءت ميزانية عام 2009 م بشكل ايجابي تخدم خطة التنمية للمملكة العربية السعودية موضحا أن الميزانية ركزت على مشروعات البنى التحتية وكذلك مشاريع التعليم والصحة وغيرها من المشروعات التنموية.
وأضاف الدكتور القحطاني في حديث لصحيفة الرياض أن ميزانية الخير لهذا العام أثبتت للعالم بأن الاقتصاد السعودي قوي ولم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية حيث استطاع أن يتجاوز الأزمة بأقل الخسائر موضحاً أنه مقارنة بالدول العالمية الأخرى والتي تساقطت مؤسساتها المالية وتعطلت مشاريعها التنموية وأرهقتها الديون الداخلية الا أن السعودية كانت الأفضل من بين هذه الدول والدليل على ذلك ميزانية العام الحالي التي قدرت بـ 540 مليار ريال.
وبين المحلل الاقتصادي الدكتور القحطاني أن المملكة أثبتت للعالم ككل بأن مناخها الاستثماري مطمئن وجيد ولا يواجه أي تأثيرات سلبية بسبب الأزمة مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من ضمن الاقتصاديات العالمية القوية وما جاء في الميزانية من دعم لقطاع المقاولات والعقار كان بمثابة دعم استراتيجي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأضاف الدكتور القحطاني أن المملكة تعيش في الوقت الراهن طفرة في قطاع البناء والعقار وترغب بأن تعتمد على مؤسسات وطنية لينعكس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.
وعن عجز الميزانية بـ 70 مليار قال القحطاني ان العجز حالة صحية والمملكة تعتمد على سياستها السابقة في جدولة ديونها الخارجية والداخلية وتتكيف مع الوقت الراهن الذي يشهد شحا في تدفق السيولة موضحاً أن الالتزام لا يزال قائما والوفاء قائم ومدروس.
وتوقع الدكتور القحطاني أن تنتهي المملكة من ديونها الخارجية مع ميزانية عام 2015م في حالة استمرار الإصلاح والتركيز على القطاعات الأخرى غير البترولية.
وقال القحطاني ان أسعار البترول لم يكن لها تأثير في عجز الميزانية لان خطة المملكة التنموية بناء على أسعار البترول مقيدة بسعر البرميل بـ 45 دولارا موضحا أن الانخفاض والارتفاع السابق في أسعار البترول احدث عملية توازن في السعر خلال الفترة الماضية خصوصا أن سعر البرميل هبط إلى مستوى 30 دولاراً ومن ثم ارتفع إلى مستوى أعلى من 70 دولاراً